به نقل از «الف»

معضل صدور آرای متناقض از زبان رییس دیوان عالی کشور

تاریخ انتشار: ۷ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۱۲۵۸۳

به گزارش روابط عمومی دیوان عالی کشور، اولین نشست سلسله جلسات آموزشی نقد و تحلیل آراء مراجع قضایی توسط قضات دیوان عالی کشور با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین سید احمد مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی کشور برگزار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین سید احمد مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی کشور در این نشست ضمن تسلیت به مناسبت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها اظهار کرد: با ابتکار برگزاری این جلسات، قضات در سراسر کشور با رویه ها و تصمیمات دیوان عالی کشور به صورت کامل آشنا می شوند و امیدواریم این روند تداوم داشته باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مرتضوی مقدم در ادامه فلسفه وجودی برگزاری این جلسات را جلوگیری از اطاله دادرسی، ارتقای سطح علمی قضات، اتقان آرای قضایی و جلوگیری از صدور آراء متناقض عنوان نمود.

رئیس دیوان عالی کشور افزود: در تشکیلات قضایی با اطاله دادرسی و نقض بسیاری از آراء در مرحله تجدیدنظر و دیوان عالی کشور مواجهیم، باید تدبیری اندیشید که احکام دادگاه‎ها در همان مراحل بدوی از اتقان قابل قبولی برخوردار باشد.

 مرتضوی مقدم همچنین ایجاد رویه قضایی بین قضات و مراجع قضایی را از دیگر اهداف برگزاری این نشست عنوان و تصریح کرد: باید رویه واحدی در موضوعات مختلف قضایی در پیش گرفته شود تا ضمن پرهیز از تشتت و اعمال سلیقه های مختلف در صدور رأی، آراء صادره از اتقان کافی برخوردار باشد.

رئیس دیوان عالی کشور ادامه داد: در سطح کشور با آرایی مواجهیم که متناقض است و این معضل باید از تشکیلات قضایی حذف شود، قضات باید به روز و به لحظه از آراء وحدت رویه مطلع باشند.

مرتضوی مقدم با تاکید مضاعف بر اهمیت برگزاری نشست نقد و تحلیل آراء در ارتقای سطح علمی قضات تصریح کرد: انتقال تجربیات و آشنایی با نظرات قضات و اساتید دیوان عالی کشور نقش مهمی در ارتقای سطح علمی قضاتی دارد که تازه به دستگاه قضایی وارد شده اند و یا سابقه قضایی کمتری دارند.رئیس دیوان عالی کشور در پایان اظهار امیدواری کرد با انتقال و تشریح رویه های قضایی و آراء وحدت رویه برای قضات سراسر کشور، تحول واقعی که سند تحول درصدد اجرای آن است به خوبی محقق شود.

 ۵۰۰ فقره رویه قضایی معتبر داریم

در ادامه جلسه صدقی معاون نظارت دیوان عالی کشور  ضمن قدردانی از پشتیبانی و حمایت رئیس دیوان عالی کشور در برگزاری نشست های علمی اظهار کرد: در بازرسی از مراجع قضایی در استانها به این نتیجه رسیدیم که قضات ما از رویه های قضایی به نحو شایسته آگاهی ندارند و یا این رویه ها در مواردی مبهم و مجمل است، لذا سال گذشته برنامه‌ای با دوازده بند تدوین و به تصویب رسید که یکی از این برنامه ها نشست مشترک بین قضات دیوان عالی کشور و دادگاه های سراسر کشور بود.

وی با بیان اینکه ۲۰ نفر از قضات برجسته دیوان عالی کشور در بحث آموزش و انتقال تجربیات اعلام آمادگی کردند، افزود: ۱۰۰ موضوع قضایی در بحث آموزش انتخاب شده است و معاونت منابع انسانی و مرکز آموزش با روی خوش از این قضیه استقبال کرده و یاری رسان ما بوده است، انتظار می رود رؤسا و مسئولین دادگستری ها نیز بستر لازم را برای شرکت قضات در این جلسات آموزشی فراهم کنند.

معاون نظارت دیوان عالی کشور در ادامه گفت: در طول تاریخ دیوان عالی کشور ۵۰۰ فقره رویه قضایی معتبر داریم که هر کدام از آنها به اندازه یک کتاب و رساله دکتری ارزشمند است و نیاز است این رویه ها به قضاتی که تازه وارد دستگاه قضایی می شوند آموزش داده شود.

وی تصریح کرد: تمام آراء وحدت رویه به صورت سالانه به چاپ می رسد و این آراء برای قضات ما در دسترس خواهد بود.

صدقی با اشاره به اهمیت تحلیل آراء وحدت رویه خاطرنشان کرد: تحلیل آراء وحدت رویه و آسیب شناسی از طریق سازماندهی و نهادینه کردن ارتباط مستمر و تخصصی با قضات سراسر کشور، از نقض مکرر آراء پیشگیری می کند و این امر رضایت مندی مردم و عدالت قضایی را به همراه دارد.

معاون نظارت دیوان عالی کشور با تاکید بر اینکه صرف صدور رأی وحدت رویه موجب وحدت رویه نمی شود تصریح کرد: باید آراء وحدت رویه تحلیل و به قضات آموزش داده شود و در این زمینه، قضات ما با آغوش باز پاسخگوی سوالات همکاران قضایی خواهند بود.

در اولین جلسه آموزشی نقد و تحلیل آراء مراجع قضایی، موضوع اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌های حقوقی در امور مدنی با حضور قضات دیوان عالی کشور و بیش از ۲۰۰ قاضی که به صورت برخط و از طریق ویدئوکنفرانس در جلسه حضور داشتند، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

انتهای پیام

منبع: الف

کلیدواژه: رئیس دیوان عالی کشور دیوان عالی کشور آراء وحدت رویه مرتضوی مقدم مراجع قضایی تحلیل آراء سراسر کشور رویه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۱۲۵۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مصوبات شوراها باید پشتوانه قانونی و شرعی داشته باشند

رئیس دیوان عالی کشور در همایش روز ملی شوراها گفت: سال گذشته بیش از ۲۶۶ شکایت علیه مصوبات شوراهای محلی در دیوان عالی کشور به ثبت رسیده که ۱۶۶ مورد از آن به ابطال مصوبه ختم شده و این موضوع نشان از نبود پشتوانه قانونی و شرعی در برخی از این مصوبات دارد و این موضوع قابل قبول نیست.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از خراسان رضوی، شامگاه _پنجشنبه سیزدهم اردیبهشت_ در همایش روز ملی شوراها آیت‌الله محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور، حجت‌الاسلام احمد صالحی رئیس مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری، حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران، حسن موحدیان رئیس شورای اسلامی شهر مشهد، محمدرضا قلندر شریف شهردار مشهد و جمعی از مسئولان کشوری، منتخبین دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و بیش از دوهزار نفر از اعضای شوراهای اسلامی استان‌ها، در نمایشگاه بین‌المللی مشهد برگزار شد.

به دنبال تحول زندگی مردم باشید

رئیس دیوان عالی کشور در این همایش با اشاره به جایگاه شوراها در سطح روستاها، شهرها، استان‌ها و مقیاس ملی پرداخت و اظهار کرد: اهمیتی که نظام شورایی کشور در قوانین عامه کشور دارد، به گونه‌ای است که شما می‌توانید در حوزه‌های مختلف در روستا و شهر اثرگذار باشید. دو واژه کنار هم قرار گرفته که یکی «شورا» و دیگری «اسلامی» است. شورا همان امری است که در شریعت مقدس اسلام فوق‌العاده اهمیت برای آن قائل شده‌اند. از سوی دیگر، مفهوم اسلامی نیز این قید را بر شما ایجاد می‌کند که همه قوانین تصویبی در چهارچوب اسلام و مبانی شرعی باشد.

وی با اشاره به آیه ۱۵۹ سوره مبارکه آل عمران و آیه ۳۸ سوره مبارکه شوری افزود: در فرازهای مختلفی از قرآن کریم بر ضرورت نظام شورایی تأکید شده است. خداوند عالم می‌فرماید «وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ» یا در جای دیگری گفته شده «وَالَّذِینَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَیٰ بَیْنَهُمْ» و همه اینها دلالت بر آن دارد که در منطق الهی، کسانی که قائم بر نظام شورایی و امر مشورت هستند، در زمره نیکان و صالحان قرار دارند.

آیت‌الله منتظری با تأکید بر ضرورت پدیدآمدن تحول در دوران فعالیت شوراها خاطرنشان کرد: من نمی‌دانم هرکدام از شما برادران و خواهران، چه مدت عهده‌دار نمایندگی از مردم بوده‌اید اما باید روال ثابت شما این باشد که در برهه‌های زمانی مختلف، بسنجید که تلاش ما چه تغییر و تحولی در زندگی مردم ایجاد کرده است. هر روز شما باید فعال‌تر و مؤثرتر از روز قبل باشد تا این سبقت در خدمت به فرهنگ غالب در نظام شورایی کشور تبدیل شود.

وی ادامه داد: حقیقت امروز نظام حکمرانی کشور آن است که گاهی اوقات، نمایندگان شوراهای شهر و روستا به‌عنوان تصمیم‌گیرندگان محلی، اشراف و آگاهی بسیار دقیق‌تری بر مشکلات و چالش‌های مردم دارند. این شناخت و اطلاعات می‌تواند کمک بزرگی به قانون‌گذاران ملی و مسئولان اجرایی و قضائی کند بنابراین درخواست من از نمایندگان شورای عالی استان‌ها آن است که زمینه این ارتباط بی‌واسطه را فراهم کنند تا منتخبان ملت، انعکاس‌دهنده مستقیم اراده مردم به مسئولان باشند.

ضرورت تطبیق مصوبات محلی با شرع و قانون

رئیس دیوان عالی کشور تصریح کرد: امروزه کارشکنی‌هایی در بخش‌های میانی دولت وجود دارد که باعث می‌شود مصلحان، خیراندیشان و سرمایه‌گذاران در بخش‌های مختلف از ادامه کنش‌گری به نفع مردم دلسرد شوند. ما در قوه قضائیه تأکید بر رسیدگی به این گزارش‌ها داریم تا ظرف حداکثر دوماه، به پرونده‌های شکایت با این مضمون به قید اولویت رسیدگی شود.

وی با تأکید بر ضرورت تطبیق مصوبات شوراهای محلی با قانون اساسی و شرع گفت: این قابل قبول نیست که نهادی همچون شورای نگهبان در مسیر اجرای مصوبات شوراهای محلی وجود نداشته باشد و این نبود نهاد نظارتی باعث شود تا مصوبات خلاف شرع و قانون به مرحله اجرا برسند و مشکل ساز شوند. طبق آخرین آمار، سال گذشته بیش از ۲۶۶ شکایت علیه مصوبات شوراهای محلی در دیوان عالی کشور به ثبت رسیده که ۱۶۶ مورد از آن به ابطال مصوبه ختم شده است. این نشان از نبود پشتوانه قانونی و شرعی در برخی از این مصوبات دارد و این موضوع قابل قبول نیست.

کد خبر 750206